به نقل از «تقریب»

نظام ما امید کشورهای اسلامی است/ قدرت ایران خواب را از چشم دشمن گرفته است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۰۵۹

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (شنبه ۱۲ آذرماه) در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: دشمن، همه ویژگی‌های قانون اساسی و میثاق ملی ما را مورد هجمه قرار داده است. باید بدانیم که دشمن علیه هویت ملی، امنیت ملی و پیشرفت ما برنامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: همه کسانی که دل در گرو ایران و اسلام دارند، بدانند که باید برای اجرای تمام عیار قانون اساسی تلاش کنیم چراکه این رویکرد باطل‌السحر برنامه و تلاش‌های دشمن علیه هویت، امنیت و پیشرفت کشور است.

قالیباف بیان کرد: وقتی با دقت بیشتر به سال‌های گذشته نگاه کنیم برخی نیروها و دسته‌های سیاسی را می‌بینیم که با قانون اساسی درافتادند، خواهان تجدیدنظر در آن بودند یا آنکه از اجرای تمام و کمال آن طفره رفتند؛ بهانه آنها این بود که قانون اساسی کشور کارآمد نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون اساسی میثاق ملی همه ملت ما است؛ ارزش‌ها، اسلامیت، جمهوریت و امنیت نظام ما مبتنی بر این قانون است.

وی یادآور شد: البته توجه داشته باشیم که باید همه ابعاد قانون اساسی را به طور متوازن اجرا کنیم تا این قانون کارآمدی خود را به نمایش بگذارد. این سخن درستی است که هنوز از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرده‌ایم.

قالیباف بیان کرد: به همه قلمروهایی که قانون اساسی درباره آن تدوین شده و به آنها پرداخته است توجه نکردیم و هنوز به بخشی از قانون اساسی عمل نشده یا آنکه عملکردی متوازن و کامل وجود نداشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: راهکار نجات‌دهنده، اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی است؛ چراکه قانون اساسی ما قانون مترقی و حلال مشکلات در ابعاد مادی و معنوی است.

وی افزود: در بحث حکمرانی نو که پیش از این نکاتی را درباره آن عرض کردم، تأکید شده است، آنچه به آن نیاز داریم تغییر در نگاه به قانون اساسی و اجرای آن است نه تغییر در خود قانون اساسی.

قالیباف تصریح کرد: حکمرانی یک امر ملی است نه یک شعار جناحی که با خواستن یا نخواستن گروه یا حزبی تعیین تکلیف شود. باید بدانیم که کارآمدی، ارزش کانونی حکمرانی است و تا زمانی که پاسخ مشخص و شفافی به کارآمد بودن ندهیم و تا وقتی قدرت حل مسائل را پیدا نکنیم، قادر نخواهیم بود مسائل حقوق اساسی مردم را پاسخ گو باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وقتی به فصل سوم قانون اساسی نگاه می‌کنیم که در آن حقوق ملت و رابطه آن با کارگزاران، نمایندگان و حاکمیت تعریف شده است، می‌بینیم هر کس مدعی این باشد که بخواهد حقوق عامه را پاسخ دهد یا در راستای آن کاری پیش ببرد، بدون شک باید همین قانون را به عنوان مهمترین تکیه گاه و سند به کارگیرد. قانون اساسی بالاترین سند برای احیا و پاسخ به حقوق مردم است و اولین حق مردم حفظ کرامت آنهاست.

وی ادامه داد: اولین حق مردم این است که زندگی خوبی در سایه دین و به کارآمدترین شکل ممکن داشته باشند و آنها باید نتیجه چنین مدیریتی را در همه شئونات زندگی خود ببینند. بدون شک فقر، تبعیض و فساد در تضاد با کرامت و منزلت انسانی است.

قالیباف اظهار کرد: به تعبیر آیت الله جوادی آملی، مردم ستون دین هستند پس حق این است که رضایت مردم به وسیله رعایت حقوق آنها جلب شود. نگاه ما به حکمرانی نو به این رابطه میان مردم و حاکمیت تعریف می‌شود. این نگاه از یک قرارداد اجتماعی که در مکاتب انسان ساخت مورد تأکید قرار گرفته باشد، بالاتر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عمق باورها و نگاه اجتماعی ما که مبتنی بر قانون اساسی و برخواسته از فرهنگ قرآنی است، بر این است که از جهت اخلاقی، اسلامی، انسانی و دنیوی و اخروی به عنوان کارگزاران نظام در برابر مردم مسئول هستیم نه فقط از آن جهت که بخواهیم یک قرارداد را اجرایی کنیم.

وی افزود: بر همین اساس در حکمرانی اسلامی بر این باور هستیم که کارآمدی حق مردم است. کارآمدی صرفاً یک معیار مدیریتی و یا یک فضیلت اخلاقی نیست بلکه یک حق است که مسئولان در هر سطحی باید آن را ادا کنند. ماهیت حکمرانی نو این است که این حق مردم را با عمل ادا کنیم نه با سخن گفتن.

قالیباف با اشاره به اینکه مردم در عرصه‌های مختلف و هر جا که ملت و نظام ایران اسلامی به جان و مال آنها نیاز داشته، هر آنچه که داشته‌اند را تقدیم کرده‌اند، تصریح کرد: حق حکمرانی کارآمد را باید برای چنین مردمی ادا کنیم و اگر در این زمینه ناموفق باشیم، مقبولیت و مشروعیت ما زیر سوال خواهد رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: معیار سنجش ما عملکردمان است و باید خودمان را مداوم محک بزنیم. مردم نیز حق دارند با توجه به عملکرد مسئولان آنها را ارزیابی کنند. البته ملت شریف و بزرگوار ایران آنقدر اهل گذشت و اهل محبت هستند که از بعضی از نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها و کم توجهی‌های ما چشم پوشی می‌کنند و هر گاه به کمک آنها نیاز داریم در هر عرصه‌ای هر آنچه دارند را برای آبرو و عزت کشور و اسلام هزینه می‌کنند.

وی با طرح این سوال که ما مسئولان باید از خود بپرسیم تا کی و کجا این روند ادامه دارد؟ بیان کرد: تا زمانی که ما مسئولان صادقانه، حکیمانه و مجاهدانه برای تحقق وعده‌هایی که داده‌ایم تلاش کنیم و به آنها جامه عمل بپوشانیم، مردم نیز این تلاش و زحمت و حکمت و علاقه به کار و خدمتگزاری را در یکایک ما حس می‌کنند و تا آن زمان ما را تحمل خواهند کرد.

قالیباف ادامه داد: البته باید بدانیم حق نداریم زمان خدمت خود را به هر بهانه‌ای تلف کنیم. حکمرانی نو مقید به زمان است. در سنت‌های الهی نیز این طور نیست که بتوانیم هر کاری را در هر زمانی انجام دهیم و در آنها نیز باید به وظایف خود در زمان مشخص عمل کنیم.

وی گفت: اصل سوم قانون اساسی وظایفی به گردن کارگزاران حاکمیت گذاشته است. اگر نتوانستیم بنا بر قانون اساسی، آموزش و پرورش، تربیت، اشتغال، ازدواج و آینده ملت را در سنین جوانی آنها تأمین کنیم، تحقق این مسائل در ۴۰ یا ۵۰ سالگی چه فایده‌ای دارد؟ بنابراین ما هیچ گونه حق تأخیر نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فهم ما از قانون اساسی در حوزه کارآمدی در حکمرانی نو در سه سطح تعریف می‌شود. سطح اول، خدمت عمومی است. نظام‌های غیراسلامی با هر نگاه و قانونی وظیفه دارند این خدمات را نسبت به جامعه خود ادامه دهند چرا که این خدمات جزو حقوق مردم است و دولت‌ها و کارگزاران مکلف هستند آنها را محقق کنند.

قالیباف تأکید کرد: ما معتقدیم در سطح اول حکمرانی نو، دو ویژگی باید وجود داشته باشد. اول آنکه در ارائه خدمات عمومی قابل مقایسه با سایرین باشیم. امروز حق نداریم وقتی می‌خواهیم از خدمات عمومی سخن بگوییم خودمان را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم بلکه باید دستاوردهای خود را با سایر کشورها قیاس کنیم و در این زمینه قابلیت رقابت با آنها را داشته باشیم.

وی ادامه داد: ویژگی دوم آن است که ما یک نظام اسلامی هستیم و نظام ما امید کشورهای اسلامی است. این رسالت بزرگی است که بر دوش مسئولان قرار دارد. انقلاب اسلامی در این مقطع از زمان باعث احیای مجدد اسلام و افتخار مسلمانان شد و ملت‌های اسلامی به ما نگاه می‌کنند. بنابراین باید علاوه بر رقابت پذیری برای سایر امت‌های اسلامی الگو باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سطح دوم حکمرانی نو، خاطرنشان کرد: براساس قانون اساسی باید در مقابل هر ظلمی بایستیم و از هر مظلومی دفاع کنیم. باید آرمان‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و باورهای دینی، مذهبی و ملی خود را با افتخار سر دست بگیریم و از آنها دفاع کنیم و دشمنان را در مقابل این ارزش‌ها منفعل سازیم.

قالیباف گفت: باید قدرت بازدارندگی داشته باشیم و در برابر هر زورگو، مستکبر و هر کسی که مقابل ارزش‌ها و قدرت‌های ایران بایستد از قدرت بازدارندگی خود استفاده کنیم. به ویژه در عصر امروز در دهه سوم قرن ۲۱ که جنگ‌های زمانه، جنگ شناختی و ترکیبی است باید بدانیم که تنها قدرت سخت پاسخگو نیست و باید در قدرت نرم و هوشمند نیز بازدارندگی خود را تقویت کنیم. باید روایت‌های اول را به درستی تبیین کنیم و بتوانیم از روایت‌های دست اول خود دفاع کنیم.

وی بیان کرد: در سطح سوم حکمرانی نو باید امتیازات و ترجیحاتی داشته باشیم که دارای خوانش اسلامی، انسانی و رویکرد و روشی برخواسته از فرهنگ جهادی، ایثارگری و خوش اخلاقی باشند. به طوری که چه در جامعه خود و چه در بیرون از جامعه حتی کسانی که خارج از دایره اسلام و انقلاب هستند، وقتی به عنوان فردی آزاده به ما نگاه کنند، رویکرد و روش ما را الگو قرار دهند.

قالیباف تأکید کرد: مکلف هستیم در هر سه سطحی که به آن اشاره شد، حکمرانی قابل قبولی که بر حفظ کرامت و منزلت کشور و قانون اساسی مبتنی باشد را محقق کنیم و با نگاهی نو برای اجرای همه اصول قانون اساسی گام برداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید همه ابعاد قانون اساسی را متوازن و دقیق اجرا کنیم نه آنکه کسانی که دل در گرو این سرزمین ندارند، بخواهند به دنبال تغییر قانون اساسی بروند. آن هم در شرایطی که دشمن همه باورها و ارزش‌های ما را در قانون اساسی هدف قرار داده است.

وی افزود: امروز قوت‌های ایران عزیز و قدرت‌های مردم کشور خواب را از چشم دشمن گرفته است. آنها خواسته‌هایی را در دل و سر داشتند و برای آن تلاش می‌کردند. از ابتدا به دنبال براندازی جمهوری اسلامی بودند و از روز اول در مخالفت با عزت و اقتدار کشور اقدام کردند. از این جهت است که امروز دست به رذیلانه ترین روش‌ها می‌زنند و بر تمام قوانین انسانی و بین المللی پا می‌گذارند و تضاد در عمل و رفتار دوگانه‌ای را در هر همه حوزه‌ها اعمال می‌کنند.

قالیباف تصریح کرد: این به علت عظمت، قدرت و نقش بازدارندگی در نظام جمهوری اسلامی است و قدرت ملت و کشور را نشان می‌دهد. البته به علت ضعف کارآمدی در حوزه‌هایی دچار ناتوانی شدیم و دشمن نیز دقیقاً بر همان آسیب‌ها و زخم‌های ما سوار شده و علیه قوت‌های ما به نفع خودش عملیات انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: همه ما نیازمند هستیم که با تکیه بر قانون اساسی، وحدت و دل دادن به رهبر انقلاب و صادقانه پای کار مردم بودن، قدرتمندانه راه خود را ادامه دهیم و نهضت حل مسئله و پاسخگویی را در جهت رفع آسیب‌هایی که دشمنان از آنها سوءاستفاده می‌کنند، به راه بیندازیم.

قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: معتقدیم این موضوع از طریق کارآمد سازی نظام حکمرانی و ایجاد نگاهی نو به قانون اساسی و پیاده سازی همه ابعاد قانون اساسی در همه قلمروها محقق خواهد شد.

منبع: تقریب

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اساسی قانون اساسی باید بدانیم داشته باشیم حکمرانی نو ارزش ها حق مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.